ابلاغ تا اجرای اصل 44 به روایت آمار

پژوهش خبری: یازده سال از ابلاغ سیاست­ های کلی اصل 44قانون اساسی می ­گذرد؛ سیاست­ هایی که با هدف رفع نارسایی­ ها در اقتصاد، ایجاد انقلابی اقتصادی و بدون حاشیه و تبدیل ایران به بازیگر اصلی و قدرتمند در عرصه تجارت و بازرگانی جهانی و دستیابی به توسعه ملی پایدار ابلاغ شد و سایر دستگاه ­ها موظف شدند به فراخور وظیفه خود دستورالعمل اجرای آن را برای تحقق در یک بازه زمانی 10 ساله در برنامه­ های خود بگنجانند، اما آمارها نشان می­ دهد اهدافی که انتظار می­ رفت پس از یک دهه از اجرای این سیاست­ ها تحقق یابد، به دلیل مشکلات متعدد از جمله عدم ثبات مدیریت و حاکم بودن گرایش­ های سیاسی در اجرا، وجود فساد اقتصادی و اقتصاد در سایه در فضای اقتصادی کشور، ضعف در بدنه کارشناسی دولت و دیگر نهادهای مرتبط با اجرای اصل 44 و ... محقق نشده است.

در این مدت نیز، نظرات و تحلیل ­های متفاوتی درخصوص این سیاست­ ها و همچنین نحوه و میزان اجرای آن از سوی کارشناسان و مراجع ذی­صلاح از جمله مرکز پژوهش­ ها و کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ارائه و منتشر شده است. بنابراین، در این نوشتار تلاش می­ شود علاوه بر مروری کلی بر محورها و اهداف سیاست ­های کلی اصل 44 و موانع و چالش­ های اجرای این سیاست ­ها، با استفاده از آخرین آمار منتشره درخصوص میزان واگذاری­ شرکت­ ها و بنگاه ­های دولتی، شیوه و روش­ های واگذاری مهم ترین بخش این سیاست­ ها که همان کوچک­ سازی بدنه دولت و توسعه بخش خصوصی است، مورد ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است، این پژوهش با استناد به آمار دبیرخانه شورای عالی سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی ­سازی تنظیم شده است و رسانه ملی می تواند در این راستا با هدف حمایت از اجرای این قانون در نقش مطالبه ­گری حاضر شود.

نگاهی کلی به آمارهای ارائه شده حکایت از آن دارد که در حال حاضر تحقق و اجرای اصل 44در کشور متناسب با اهداف اقتصادی تبیین شده، نیست و شاید علت اصلی آن را بتوان نبود حرکت جمعی و همگانی برای ایجاد فضای تولید و بالندگی در این زمینه دانست.همچنین تفکر دولتی در بدنه اجرایی کشور و برداشت­ های متفاوت از سیاست­ های اصل 44 از دیگر عواملی است که باعث شده پس از گذشته 11 سال از ابلاغ این سیاست­ ها نتوانیم اهداف مورد نظر را تحقق بخشیم. بنابراین، لازم است علاوه بر فراهم آوردن ملزومات و ابزارهای اجرای موفقیت­ آمیز سیاست­ های اصل 44 از جمله رفع موانع و محدودیت­ های تولید و رقابت، رفع خلاءهای قانونی در قانون گذاری مورد نیاز بیمه ­ای، مالیاتی و سرمایه­ گذاری مناسب، بسترسازی حقوقی و فنی، آزادسازی توسعه بازار سرمایه، فرهنگ سازی و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و همچنین رفع موانع محیط کسب و کار، نگرش و رفتارها به خصوص در بدنه اجرایی کشور نسبت به شیوه اجرای این سیاست­ ها تغیر کند تا بتوانیم در آینده­ای نزدیک شاهد تغییر و تحول اساسی در بخش­ های مختلف اقتصاد کشور که تقریباً همه امور اقتصادی و اجتماعی فردی و جمعی شهروندان را تحت تأثیر قرار می ­دهد، باشیم.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است

پژوهش خبری// فاطمه حسنی