مقابله برخی دولتی ها با خصوصی سازی برای حفظ منافعشان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پوری حسینی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانست که منافع و موقعیتشان را در خطر می بینند.

پوری حسینی افزود: اگر پای حرف مخالفان اجرای اصل 44 بنشینیم با این جمله مواجه می شویم که ؛ ما می خواهیم این واگذاری به هر قیمتی که شده انجام نشود.

او ادامه داد: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت های دولتی ای که در لیست واگذاری قرار دارند می کنند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در ادامه این گفتگو انتظار مجلس از دولت را در سالهای رکود بی سابقه فعلی اینگونه بیان کرد که دولت باید برای برون رفت از رکود اقدام به رفع موانع پیش روی مردم برای ورود به محیط کسب و کار و عرصه تولید نماید.

او افزود: دولت باید حمایت های بانکی ای که حاصل کار دولت و برخی از مجلسیان است کمرنگ تر کند تا خصوصی سازی توانمندتر و پررنگ شود.

در ادامه پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی که با خصوصی سازی مخالفند می بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی شود.

فولادگر ادامه داد: با حمایت های بی دریغ مسئولانی همچون وزیران و مدیران دولتی هر سال شاهد سیل خروج شرکت های دولتی از لیست خصوصی سازی هستیم.

پوری حسینی افزود: کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به سمت خصوصی سازی بروند در دو ساله گذشته سبب شده اند تا عرضه های بیش از 40 هزار میلیارد تومانی ما فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.

فولادگر با بیان اینکه رویکرد دولت برای خصوصی سازی نوعی اصلاح روش است به رد دیون اشاره کرد و افزود: برای یافتن دلیل کاهش سرعت این اصلاح روش نیازمند بررسی های بیشتری هستیم.

پوری حسینی به لزوم توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از ورود شبه دولتی ها به مزایده های خصوصی سازی تمهیداتی را طرح ریزی کرده است تا از حضور ممیزی های دولتی در مزایده ها جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم با تأیید گفته های پوری حسینی افزود: برای توانمندسازی باید اقدام هم زمانی به منظور زمینه سازی حضور خصوصی ها ایجاد و تقویت شود که متأسفانه این امر صورت نمی پذیرد.

غدیرقیافه عضو نماینده اتاق ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه به سهم 20 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با مقاومت های بی شائبه دولتی ها اکنون رتبه اقتصادی ایران در جهان به 130 رسیده است و این مهم به خاطر بازدهی بسیار کم ناشی از فقدان ریسک پذیری اقتصادی در کشور است و به نظر می رسد که دولت بیشتر برای رد دیون خود اقدام به خصوصی سازی می کند.

او یکی از راهکارهای جلوگیری از زیان ده بودن واگذاری به بخش خصوصی را اقدام شرکت های دولتی و تشکیل هلدینگ پیش از اقدام به واگذاری عنوان کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در انتها به عزم جدی دولت برای واگذاری تمام شرکت های گروه یک و دویی که تا بحال خصوصی نشده اند اشاره کرد و گفت: با وجود مخالفت هایی که پیش روی این کار است سعی می کنیم تا بخش اعظمی از این وظیفه مهم به سرانجام برسد.