100درصد واگذاری های امسال شرکت های دولتی،واقعی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: افتخار ما این است که در سال 93 توانستیم 85 درصد از واگذاری ها را به بخش خصوصی به طور واقعی انجام دهیم و در سال 94 نیز 100 درصد از واگذاری های ما به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

طیب نیا گفت: تا سال 92 فقط 13 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود که ارزش آن نیز 100 هزار میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه هرگز به دست من شاهد واگذاری ها به بخش خصولتی نخواهید بود، گفت: حاضرم وزیر نباشم و این افتضاح به نام من ثبت نشود.

وزیر اقتصاد افزود: قانون شرکت ها و بنگاههای دولتی را به سه گروه تقسیم کرده است؛ گروه نخست بنگاههایی است که بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید 100 درصد به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حق فعالیت و سرمایه گذاری جدید در آن را ندارد، گروه دوم بنگاههای موضوع صد اصل 44 قانون اساسی بود که 80 درصد آن باید واگذار شود و دولت تنها می تواند 20 درصد آن را نگه دارد اما گروه سوم بنگاههایی است که دولتی می ماند یعنی بخش خصوصی حق فعالیت در آن را ندارد.

طیب نیا افزود: بنگاههایی مانند ماشین سازی تبریز و آلومینیوم المهدی شامل گروه یک هستند که باید دو سال پیش واگذار می شدند و امسال هم قانون تا آخر اسفند مهلت داده که واگذار شوند.

وزیر اقتصاد افزود: البته این واگذاری در این فرصت شدنی نیست و به سال بعد موکول می شود.

وی با بیان اینکه خیلی ها موافق این واگذاری نیستند، گفت: عامل نخست در مخالفت ها با واگذاری بنگاههای دولتی، تجربه بد گذشته است که موجب شد 60 شرکت بزرگ کشور در اختیار سهام عدالت قرار گیرد و به جای خصوصی سازی آنها را بی صاحب سازی کردیم.

وی افزود: البته شب گذشته بسته ساماندهی این شرکت ها تصویب شد تا بتوانیم این60 شرکت را احیا و به نحوی مدیریت کنیم.

طیب نیا گفت: به صراحت می گویم مدیران دولتی موافق واگذاری نیستند و اینکه عضو هیات مدیره چند شرکت باشند و حقوق های میلیونی دریافت کنند، معلوم است که از واگذاری خوششان نیاید.

وی گفت: یک وزیر در سال10 تا 20 میلیون تومان در اختیار دارد اما یک مدیر چندین برابر آن را در اختیار دارد بنابراین نمی خواهد این موقعیت را از دست بدهد. 

وزیر اقتصاد افزود: یک سال و 9 ماه است که یک معدن را به مزایده گذاشتیم و فروختیم، پول آن نیز به حساب دولت واریز شد و شرکت فولادی که آن را خریده به شدت به این معدن نیاز دارد اما به من اجازه ندادند که معدن را تحویل خریدار آن دهم.

وی افزود: تهدید و کارگران را تحریک می کنند، می گویند آشوب برپا می کنیم، می گویند اگر واگذار کنید آشوب برپا می کنیم.

طیب نیا گفت: متأسفانه در کشور شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم.

وی با بیان اینکه در این دو سال نفس ما را بریدند، گفت: شرکتی30 سال است که دارد زیان می دهد و شرکتی دیگر می خواهد آن را بخرد اما می گویند این شرکت را واگذار نکنید، بلکه نخست ساختار آن را اصلاح کنید بعد واگذار کنید.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدام می گویند این شرکت و آن شرکت را واگذار نکنید گفت: اگر دولت می توانست ساختار این شرکت ها را اصلاح کند چرا در 40 سال گذشته اصلاح نکرد، حالا در این تنگنای مالی بیاید اصلاح کند؟

طیب نیا گفت: دولتی بودن اقتصاد مشکل اصلی ناکارایی ماست و این بنگاه ها امروزه مرکز توزیع رانت و فساد شده اند و از این رو باید آنها را واگذار کنیم.

وی افزود: بنگاهی که منظور من است هر سال زیان می داد و چندصد میلیارد تومان زیان انباشته داشت، حالا آن را به بخش خصوصی فروختیم، بخش خصوصی پول را به ما می دهد، بدهی خارجی این شرکت را پذیرفته است، نیروگاهی به مبلغ 1500 میلیارد تومان خریداری کرد و نیروگاهی دیگر را در محل کارخانه در حال احداث دارد، چرا جلوی این واگذاری را گرفتیم؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقاد برخی از اعضای شورای گفتگو درباره واگذاری ماشین سازی تبریز گفت: قانون، این شرکت را در گروه یک قرار داد که باید واگذار شود اما من نمی توانم ماشین سازی را واگذار کنم.

وی اظهارداشت: برای همین شرکت ماشین سازی خریداری آمد و گفت زمین و کارخانه را یکجا به صورت نقد می خرم اما فشار آوردند و نگذاشتند واگذار شود، همان دوستانی که معامله را به هم می زنند بیایند مساله را جمع کنند.