قانون مبارزه با پولشویی شفاف نیست

محمد رضا صاحبی پسندیده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عمده قاچاق مواد مخدر و مباحث قاچاق کالا و ارز از طریق پولشویی صورت می گیرد این دادسرا چه برنامه ای برای رصد و ردیابی آن دارد؟ افزود: قوه قضائیه، دولت و مجلس باید با ایجاد زیرساخت های قانونی و اجرایی درست از جمله اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بسترهای لازم را برای مبارزه با پولشویی ایجاد کند و اگر این امر محقق شود شاهد کاهش آمار جرایم منشأ از جمله جرایم بانکی خواهیم بود. 

وی گفت: جرم منشأ مالی و اقتصادی وقتی رخ می دهد مجرم و مرتکب باید عواید حاصل از جرم را جایی هزینه کند اما اگر ما مبادی خروجی آن عواید را ببندیم و مرتکب مطمئن باشد که هر جا آن عواید را هزینه کند در رصد قانون قرار می گیرد انگیزه ارتکاب پایین می آید.

پسندیده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا اینگونه جرایم رصد و ردیابی نمی شود؟ افزود: ما در این بخش مشکل قانونی داریم چرا که قانون مبارزه با پولشویی شفاف نیست. 

سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی گفت: مشکل دیگر این است که پولشویی و آثار سوء آن در کشور نه تنها برای عامه مردم حتی برای محافل علمی و دادگستری هم دقیق معرفی نشده است.

وی افزود: پولشویی موضوعی بسیار مخرب است و هر نظام اقتصادی از دو بخش اقتصادی سفید و سیاه یا رسمی و غیررسمی و یا زمینی و زیرزمینی تشکیل شده است و بخش عمده ای از اقتصاد سیاه غیررسمی و زیرزمینی در هر کشوری از طریق پولشویی صورت می گیرد. 

پسندیده گفت: اگر با این موضوع مبارزه شود بخش رسمی اقتصاد پویا خواهد شد و درآمد های دولت نیز افزایش می یابد و محیط کسب و کار هم شفاف می شود. 

وی افزود: اگر این موضوع در ایران محقق شود رتبه ایران در رنکینگ جهانی از نظر شفاف بودن فضای کسب و کار هم ارتقاء می یابد. 

سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی گفت: دادستان تهران ما را مکلف کرده است که در این دادسرا به طور جدی با پولشویی مبارزه کنیم. 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ادامه محاکمه متهمان مربوط به پرونده فساد سه هزار میلیاردی در این دادسرا صورت می گیرد؟ افزود: این پرونده در این دادسرا مفتوح است.

پسندیده در خصوص محاکمه دیگر متهمان پرونده متهمان نفتی هم گفت: این پرونده هم در این دادسرا رسیدگی می شود.